مصر تجمع 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال النصف الأول من 2026

كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أن مصر نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار من خلال إصدارات وطروحات في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز قدرتها على توفير احتياجاتها التمويلية.

وأوضحت الوثائق أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي الحصول على تدفقات تمويلية تقدر بنحو 6.7 مليار دولار من عدد من المؤسسات والشركاء الدوليين، في مقدمتهم المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، إلى جانب شركاء تمويليين آخرين.

وتأتي هذه التمويلات في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتوفير موارد مالية إضافية تساعد على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب دعم احتياجات الموازنة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات التنموية.

ويعكس ارتفاع حجم التمويلات المستهدفة استمرار اعتماد مصر على مزيج من أدوات التمويل، يشمل الإصدارات الدولية والتمويلات التنموية الميسرة، بما يساهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط التمويلية.

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بالتزامن مع العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي.